به گزارش شمال نیوز، ربیع فلاح جلودار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان كه با حضور مدیران كل استانی و مدیران سه شهرستان نوشهر چالوس و كلاردشت در سالن دانشگاه آزاد اسلامی چالوس برگزار شد با اشاره به اهمیت این جلسه و نقش مصوبات جلسه در تصمیم سازی استان، اظهار كرد: همه دستگاهها باید به صورت واحد به رفع مشكلات بپردازند.

وی با بیان اینكه تمامی مشکلات مربوط به روند بروکراسی اداری باید در چارچوب قانون حل و فصل شود، افزود: با توجه به اولویت هایی كه غرب مازندران دارد و برای تسهیل در امور پنجره واحد كه لازمه اقتصاد مقاومتی پس از اقدام و عمل است، دفتری واحد در غرب استان در شهرهای نوشهر یا چالوس گشایش می یابد.
استاندار مازندران عنوان کرد: با وجود دفتر نمایندگی در غرب استان، سرمایه گذاران برای انجام امور خود نیاز مراجعه به مركز استان ندارند و از این دفتر نیز می توانند مراحل دریافت مجوز خود را از این دفتر پیگیری کنند.
این مسئول با اشاره به اینكه در سال 94 تعداد 62 هزار شغل در مازندران ایجاد شد، ابراز كرد: در حال حاضر 200 كارخانه و واحد تولیدی در استان فعال شده و از حالت ركود درآمده است.
فلاح تاكید كرد: فرمانداران هر شهرستان باید آخرین وضعیت و شناسنامه واحدهای تولیدی را كه به صورت نیمه فعال یا غیر فعال هستند ظرف مدت دو هفته مشخص كنند.
وی تصریح كرد: تمامی واحدها و پروژه هایی كه در ابعاد مختلف محیط زیست و مسایل مالی دچار مشكل هستند توسط فرمانداران شناسایی و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شده و مورد بررسی قرار گیرند.
این مسئول درباره واگذاری برخی پروژه ها به بخش خصوصی گفت: با توجه به اعتبارات و بودجه کم و با توجه به تاکید امسال كه طرح های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود، بنابراین فرمانداران می توانند هر تعداد طرحی که پیشرفت فیزیکی چندانی نداشت را با واحد ذیربط بررسی کنند تا پروژه های نیمه تمامی که از سال ها قبل بر زمین مانده روی هم انبار نشود.
فلاح با تاكید بر اینكه پروژه های نیمه تمام از اجرای پروژه های عمرانی برای ما مهم تر است، یاد آور شد: در خصوص مشخص شدن وضعیت پروژه های نیمه تمام و اتمام آنها، فرمانداران در هر شهرستان از جانب استاندار اختیارات تام دارند.
وی خاطرنشان كرد: ۳۵ روستای در حاشیه جنگل در نوشهر با توجه به ازدیاد جمعیت، مشکل اقتصادی و بیکاری دارند، که فرمانداری متممی برای این روستاهای در حریم جنگل درخواست کند تا با هماهنگی مجری طرح در قالب گردشگری اقداماتی صورت گیرد.
فلاح با تاكید بر اینكه مازندران در زمینه طبیعت گردی باید استان برتر شود، اظهار كرد: با توجه به ظرفیت هایی كه در گذشته وجود داشت و فروش صنایع دستی که ۴۰ درصد اقتصاد خانوارها را تامین می کرد، به عنوان فرصتی دوباره برای ایجاد درآمد می تواند احیا شود.
استاندار مازندران اضافه كرد: نقش فرمانداران، بخشداران و دهیاران در حوزه صنایع دستی چشمگیر است و هر روستایی که بتواند یک طرح اقتصادی تولیدی و خدماتی ارائه دهد از تسهیلات بالا با بهره ۴ درصد برخوردار می شود.
فلاح با بیان اینكه باید کارها را کوچک و خرد کرده و به روستاها منتقل کرد، یادآور شد: در مورد مشاركت در روستا در بخش تولید و خدماتی اعم از صنایع دستی و ... می توان كارهای زیادی انجام داد.
وی در مورد صادرات استانی نیز گفت: از آنجایی كه مازندران دارای شرکتهای کوچک است نمی تواند صادرات محور باشد، اما در حال حاضر شرکت های بزرگی ایجاد شده که در صورت تجمیع در منطقه ای مقرون به صرفه خواهند بود.
استاندار مازندران افزود: با توجه به ظرفیت علمی جوانان كه در منطقه وجود دارد باید شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد را جدی بگیریم زیرا در صورت تایید دانش بنیان بودن آن می توان از آن حمایت کرد.
فلاح در پایان گفت: در امر صادرات اعم از گل و گیاه و مركبات و كیوی نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد كه در این مورد بنگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.